الجنوب اليمني | خاص
كشفت مصادر خاصة في حضرموت عن أكبر عملية لتهريب الغاز المنزلي عبر ميناء الشحر شرق المكلا.
وقالت المصادر للجنوب اليمني أن عدد من التجار المقربين من محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بدأوا منذ سنوات بتهريب الغاز المنزلي المخصص لسكان حضرموت إلى الصومال وبعض الدول الإفريقية.
وأكدت أن محافظ حضرموت متورط في تهريب الغاز من خلال تعاونه مع بعض التجار الذين سمح لهم بالقيام بعمليات التهريب مقابل حصوله على نسبة كبيرة من قيمة البيع.
تورط رسمي
ففي سبتمبر 2023م، ضبطت أجهزة الأمن في ميناء الشحر شحنة من أسطوانات الغاز المنزلي بكميات كبيرة كانت في طريقها نحو الصومال دون تصريح رسمي بمغادرة هذه الكمية.
مصادر خاصة ” للجنوب اليمني” قالت بأن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي تدخل من خلال سكرتيره الخاص عارف الخليفي ومدير الشركة اليمنية للغاز بساحل حضرموت عزالدين الكسادي، وسمحوا بمغادرة الشحنة إلى وجهتها، وزعموا أنها تابعة لتاجر يدعى “م.س.ع”.
وفي أكتوبر 2023م، ضبطت شاحنات على وتحمل المئات من أسطوانات الغاز المنزلي من قبل أحد النقاط العسكرية في المكلا لعدم وجود تعريف مسبقا بها وبوجهتها واسم سائق الشاحنة كما هو معتاد.
وتم اقتياد الشاحنات وعلى متنها 1333 أسطوانة غاز إلى شعبة الاستخبارات بالمكلا، للتأكد من وجهتها الحقيقية واستكمال الإجراءات المتعلقة بمرورها، ليتبين لاحقا أن هذه الشحنة ذاهبة إلى خارج البلاد عبر ميناء الشحر حيث تباع بالدولار في الصومال.
مصدر عسكري أكد ” للجنوب اليمني” أن الشاحنات ظلت موجودة لدى شعبة الاستخبارات لمدة 10 أيام، بعدها أرسل محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي سكرتيره عارف الخليفي، ومدير شركة الغاز بساحل حضرموت عزالدين الكسادي، وطلبا السماح للشاحنات بإكمال طريقها نحو ميناء الشحر والتعميم بعدم الاعتراض لها من خلال برقية مرسلة من محافظ حضرموت عبر العمليات المشتركة.
شحنة الغاز هذه كانت عبارة عن أسطوانات كبيرة الحجم لا تستخدم محليا، وكانت مليئة بالغاز المنزلي المخصص لحضرموت من شركة صافر، وكانت مرسلة للبيع في الصومال رغم حاجة الناس إليه في حضرموت.
وفي 30 نوفمبر 2023م، أصدر محافظ حضرموت قرارا بتعيين سكرتيره “عارف خميس الخليفي” مديرا لشركة الغاز بحضرموت رغم عدم اختصاصه.
مصادر صحفية في حضرموت قالت للجنوب اليمني أن تعيين سكرتير المحافظ مديرا لشركة الغاز بالساحل هدفه تسهيل عملية الموافقة على تهريب الغاز خارج حضرموت.
تهريب غير شرعي
كشفت مصادر محلية في حضرموت عن وجود تعاون بين التاجر ” م.س.ع” الذي يتهم بالتهريب وبين المحافظ مبخوت بن ماضي الذي يستخدم الأول غطاء لتمرير صفقاته الغير قانونية وفق المصادر.
وأوضحت أن عملية تهريب الغاز تبدأ بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في محطة شركة الغاز بالمكلا، ثم تنقل عبر الشاحنات إلى ميناء الشحر، ليتم شحن الأسطوانات في باخرة بالميناء تم استئجارها من قبل التاجر (م.س.ع) لنقل أسطوانات وصهاريج الغاز المعبأة بالغاز المنزلي إلى الصومال لتُباع بأسعار باهظة هناك.
تهريب الغاز تسبب بخلق أزمات عديدة في حضرموت أبرزها أزمة 2022م، التي انعدم فيها الغاز المنزلي بحضرموت بسبب عملية التهريب للخارج، وخلق معاناة للأهالي الذين لجأ كثيرون منهم للوسائل التقليدية مثل الحطب كبدائل عن الغاز.
كما أن عملية التهريب أوصلت سعر الغاز إلى 8500 ريال في حضرموت، وساهمت في صناعة السوق السوداء التي تباع فيها أسطونة الغاز بأكثر من 15 ألف ريال يمني.
مخاطر جسيمة
مراقبون حذروا من خطورة عملية التهريب التي تتم عبر ميناء الشحر.
وقالوا للجنوب اليمني أن ميناء الشحر هو ميناء إنزال سمكي وليس لنقل البضائع، مشيرين إلى أن تهريب أسطوانات وصهاريج الغاز عبر الميناء أمرا بالغ الخطورة.
وقالت مصادر مطلعة أن اختيار ميناء الشحر لتهريب الغاز يعود لعدة أسباب أهمها عدم وجود رقابة أمنية مشددة على الميناء، مما قد يسمح للمهربين بتهريب الأشخاص والأسلحة والممنوعات.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها الجنوب اليمني فإن السفينة المحملة بأسطوانات وصهاريج الغاز تمكث عدة أيام في الميناء حتى بعد شحنها، بشكل مخالف لإجراءات السلامة، مما يعرض حياة الصيادين والعاملين في الميناء لمخاطر اندلاع حريق.
وتعرضت قوارب الصيد في 29 سبتمبر 2021م، في ميناء الشحر للإحتراق جراء اشتعال النار في أحد السفن مما كبد الصيادين خسائر مادية كبيرة.
ويرجح أن سبب الحريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في إحدى السفن التي كانت تعمل في التهريب.
