الجنوب اليمني: خاص
العلاقة بين محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي والمجلس الانتقالي الجنوبي تبدو معقدة، حيث تجمع بينهما مصالح مشتركة، رغم أن بن ماضي ليس عضوًا رسميًا في المجلس الانتقالي. هذه العلاقة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة مع تصاعد الأحداث في المحافظة خلال الأشهر الأخيرة.
دعم الفعاليات الانتقالية
في أكتوبر الماضي، ظهرت دلائل على التقارب بين بن ماضي والمجلس الانتقالي عندما قدم المحافظ تسهيلات ودعماً مالياً لإقامة فعالية مليونية في سيئون بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر. هذه الفعالية كانت مؤشرًا واضحًا على وجود تعاون بين الطرفين، خاصة وأن الفعالية كانت ذات طابع سياسي مرتبط بقضية استقلال الجنوب التي يتبناها الانتقالي. الدعم المالي والتسهيلات اللوجستية التي قدمها بن ماضي أثارت تساؤلات حول مدى تداخل مصالحه مع المجلس، رغم عدم انضمامه الرسمي له.
صمت الانتقالي تجاه الاحتجاجات الشعبية
في نفس الوقت الذي شهدت فيه حضرموت موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل بن ماضي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، اختار المجلس الانتقالي الجنوبي الصمت ولم يُصدر أي بيان ينتقد فيه السلطة المحلية أو يحملها مسؤولية تدهور الأوضاع. هذا الصمت أثار تكهنات بأن بن ماضي يعمل بشكل غير مباشر لصالح الانتقالي، خاصة وأن مثل هذه الأزمات كانت فرصة للمجلس الانتقالي لتصعيد مواقفه ضد السلطة المحلية، إلا أن ذلك لم يحدث.
تصاعد الخلاف مع حلف قبائل حضرموت
بالمقابل، تصاعدت الخلافات بين بن ماضي وحلف قبائل حضرموت الذي اتهم المحافظ بالفساد وتهريب مادة الديزل المخصصة لتغطية السوق المحلية واحتياجات كهرباء حضرموت. بحسب اتهامات الحلف، يتم تهريب الديزل القادم من شركة بترو مسيلة وبيعه في السوق السوداء. ورغم هذه الاتهامات الخطيرة، لم يتخذ المجلس الانتقالي موقفًا داعمًا للحلف، ولم يصدر أي بيان يؤيد مطالبته بتحسين الأوضاع. هذا التجاهل عزز الاعتقاد بأن هناك شراكة أو مصلحة مشتركة بين الانتقالي والسلطة المحلية، خاصة فيما يتعلق بعمليات تهريب الديزل.
المصالح المشتركة
من الواضح أن المصالح الاقتصادية والسياسية تلعب دورًا كبيرًا في العلاقة بين بن ماضي والانتقالي. تشير الوقائع إلى أن الانتقالي قد يكون مستفيدًا من الأوضاع الحالية في حضرموت، بما في ذلك عمليات التهريب والمتاجرة بالديزل، ما يعزز تماهيه مع سياسة بن ماضي، ويُضعف أي محاولات لمحاسبته أو انتقاده علنياً.
العلاقة بين بن ماضي والمجلس الانتقالي تبدو مبنية على تقاطع المصالح أكثر من أي ارتباط رسمي. ورغم أن بن ماضي لا يُعد عضوًا في الانتقالي، إلا أن الدعم المتبادل بين الطرفين، سواء في الفعاليات السياسية أو تجاهل قضايا الفساد، يكشف عن تداخلات عميقة بينهما. هذه العلاقة قد تستمر طالما كانت هناك مصالح مشتركة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، بين الطرفين.
