الجنوب اليمني | خاص
استهجن مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني ما نُشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية” وتحت توقيع المحافظ.
وعلى الرغم من أن ما ورد لا يستحق أن يُلتفت إليه أو يُرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال والدول المُستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، إلا أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، فإن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
تمتاز الدول التي تُرحّل لها البنوك اليمنية – بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المُراسلة – بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة (أنها تهريب) وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تُدير وتُتحكم بتلك المنافذ – وأهمها مطار عدن الدولي – لا يُمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
المبالغ التي يتم ترحيلها من النقد الأجنبي في أي بلد تأتي وفق نظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقًا للقوانين النافذة، وهو إجراء مُتبع في جميع البلدان.
المبالغ المُرحّلة، بعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي، تخص البنوك المُرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المُراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ، وتُستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يُصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
يُصدر البنك المركزي – منذ تأسيسه – تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقًا للإجراءات المُتبعة، وكانت المبالغ المُرحّلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
يحتفظ البنك المركزي وهو يُصدر هذا التوضيح للرأي العام – بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تُمارس عملها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وذكر الصحفي فتحي بن لزرق في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن 70% من إيراد الدولة يذهب للصرافات الخاصة والبنوك التجارية، ثم يتم مصارفتها عملة صعبة وتصديرها للخارج، ولذلك البلد تضيع ..!
