الجنوب اليمني | خاص
أصدر نادي قضاة اليمن بيانًا شديد اللهجة يدين فيه قرارًا حديثًا صادرًا عن مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا إياه انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة للقضاة.
وأوضح النادي في بيان تلقاه “الجنوب اليمني” أن القرار رقم (97) لسنة 2024، يفرض قيودًا تعسفية على ممارسة القضاة لحقوقهم الإنسانية الأساسية، مما يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية، وتحديدًا المادة (42) التي تضمن حرية الفكر والتعبير. وأشار النادي إلى أن القرار يعد تراجعًا عن التزامات اليمن الدولية ومبادئ استقلال القضاء، بما في ذلك مبادئ بنغلور للسلوك القضائي.
ووصف النادي القرار بأنه “حامل أسباب انعدامه” لمخالفته للدستور والقانون والمواثيق الدولية، مؤكدًا أنه “والعدم سواء” ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. واتهم النادي مجلس القضاء الأعلى بالسعي إلى “تكميم الأفواه” للتغطية على إخفاقاته في تحسين أوضاع القضاة المعيشية، وتوفير التأمين الصحي، ومعالجة الاختلالات القضائية.
ودعا نادي قضاة اليمن القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، ومواجهة الفساد في الهيئات القضائية، وانعدام الشفافية في إدارة ميزانية السلطة القضائية. كما ناشد النادي قيادة الدولة، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، بالتدخل العاجل لوقف هذا “التراجع والانتهاك الصارخ” لحقوق القضاة.
وطالب النادي المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما في ذلك رابطة قضاة العالم والأمم المتحدة، باتخاذ خطوات لحماية استقلال القضاء ومنع تدهوره، محذرًا من أن هذه القيود على القضاة تأتي في سياق “الانقلابيين” مما يزيد من خطورة الوضع القائم.
واختتم نادي قضاة اليمن بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق القضاة وحماية استقلال القضاء، رافعًا شعار “عاش قضاة اليمن أحرار لا سلطان عليهم لغير القانون”.
صدر البيان عن نادي قضاة اليمن يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.
