الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
جدد موظفو شركة (OMV) النمساوية النفطية العاملة في قطاع العقلة محافظة شبوة، مطالباتهم للحكومة المعترف بها دولياً بإيقاف القرارات الصادرة من الشركة والمتضمنة الاستغناء والفصل التعسفي لعدد كبير من الكادر اليمني.
وقال الموظفون في شكوى رفعوها لوزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، أطلع عليها محرر “الجنوب اليمني”، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الشركة والتي قضت بالاستغناء والفصل التعسفي لـ33 موظفاً من الكادر اليمني في قطاع العقلة محافظة شبوة كدفعة أولى من ضمن 200 موظف تنوي الشركة تسريحهم، تعد مخالفة لاتفاق الشراكة مع وزارة النفط والمعادن ومخالفة لتوجيهات الحكومة اليمنية.
وأوضح الموظفون أن الشركة النمساوية تصر على المضي في قرارتها والاستغناء عن الكادر اليمني، رغم مطالبة وزارة النفط في عدن للشركة، في مذكرة رسمية، بعدم المساس بهذا الكادر.
وفي وقت سابق أقرت المحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة في 23/4/2024م، بمخالفة الشركة لقانون العمل النافذ، وقضت بالتراجع عن أي إجراء مخالف لنص المادة 142.
ولفت الموظفون إلى أن قرارات الشركة بحقهم تسببت بخسارتهم أحد زملائهم ويدعى نادر الحكيمي، حيث وافته المنية جراء أزمة قلبية مفاجئة، عند إبلاغه بقرار فصله من الشركة.
وطالب الموظفون المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة التابعة لها بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الشركة النمساوية من تدمير الكادر الوطني، وإلزامها بسرعة التراجع عن قرار الفصل، واتباع تعليمات وزارة النفط بهذا الخصوص.
وكانت وزارة النفط والمعادن في عدن انتقدت في مذكرة رسمية وجهتها لمدير عام الشركة النمساوية منتصف مارس الماضي، تجاهل الشركة لمذكراتها واخلالها باتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع S2، رغم قيام الوزارة بتسهيل أعمال الشركة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهها منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015، مبينة أن محاولة الشركة النمساوية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والعمال اليمنيين، يأتي في إطار التنصل عن التزاماتها وتجاهل مستحقات الموظفين والذين يطالبون بها منذ سنوات.
