الجنوب اليمني | خاص
واصل الريال اليمني انهياره الحاد اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل غياب أي إجراءات حكومية فاعلة لوقف التدهور المستمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
أرقام صادمة للعملة
بحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية 2168 ريالا للبيع، و2155 ريالا للشراء. كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 567 ريالا يمنيا للبيع، و565 ريالا للشراء.
في المقابل، استقرت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغ سعر صرف الدولار 537 ريالا للبيع و534 ريالا للشراء، بينما استقر سعر صرف الريال السعودي عند 140.20 ريالا للبيع و139.80 ريالا للشراء.
تفاوت الأسعار بين المناطق
يشير استمرار الفجوة بين أسعار الصرف في مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين إلى سيطرة الأخيرة على السياسة النقدية في مناطقها، ما يساهم في استقرار نسبي للعملة هناك. أما في مناطق الشرعية، فيبدو الوضع مختلفًا، إذ تشهد العملة انهيارًا غير مسبوق وسط غياب الخطط الاقتصادية اللازمة لمواجهة الأزمة.
أسباب الانهيار
يُرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة أسباب، أبرزها:
- غياب الاستقرار السياسي: حيث تعيش البلاد حالة من الانقسام السياسي والصراع بين الأطراف المختلفة.
- فساد المؤسسات: تُتهم الحكومة الشرعية بعدم القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، ما يؤدي إلى هدر الأموال العامة.
- الاعتماد على طباعة العملة: التوسع في طباعة العملة الوطنية دون غطاء اقتصادي زاد من التضخم وساهم في انخفاض قيمتها الشرائية.
تداعيات الأزمة
يمثل انهيار الريال اليمني كارثة حقيقية للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. كما أن الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للعملة الوطنية يضعف قدرة التجار على استيراد السلع الضرورية، مما يهدد بحدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق.
مطالب شعبية بالتدخل العاجل
يطالب المواطنون في مناطق سيطرة الشرعية بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ الاقتصاد وضمان استقرار العملة الوطنية. كما يدعون إلى إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين، بالإضافة إلى تفعيل دور البنك المركزي وتحسين السياسات النقدية.
يضع الانهيار المستمر للريال اليمني مستقبل الاقتصاد في اليمن على المحك، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة وعاجلة لوقف هذا التدهور الكارثي. وفي ظل غياب أي تدخل فعال حتى الآن، تبقى معاناة المواطنين مرشحة للتفاقم، مما ينذر بأزمة إنسانية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد.