الجنوب اليمني | خاص
كشف النائب اليمني شوقي القاضي عن الأطراف المسؤولة عن تعطيل انعقاد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعكس تغييرات في مواقف الأطراف الفاعلة منذ عام 2017.
وأوضح القاضي أنه في عام 2017، كان الرئيس عبدربه منصور هادي أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل المجلس، لرغبته في الاستئثار بالصلاحيات دون رقابة، إلى جانب التحالف بقيادة السعودية لمنع المجلس من تقييم الأداء العسكري.
أما في الفترة الحالية، منذ أبريل 2022، فقد أرجع القاضي التعطيل إلى عدة أطراف، أبرزها مجلس القيادة الرئاسي، وتحديدًا ممثلو المجلس الانتقالي ، بدعم من الإمارات، وذلك لأسباب متعلقة بوحدة اليمن والجزر والموانئ.
كما أشار إلى أن السعودية، التي سبق أن دعمت انعقاد المجلس في سيئون عام 2019 رغم معارضة هادي والإمارات، لم تعد متحمسة لانعقاده هذه المرة دون أسباب واضحة.
كما لفت إلى أن الأحزاب والمكونات السياسية، مثل المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي، تلعب دورًا في التعطيل، نظرًا للفساد والتلاعب بالإيرادات، وارتباط بعض قيادات الاشتراكي بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار القاضي إلى أن رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، يتجنب الدعوة للانعقاد خوفًا من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلى جانب اعتراضات على أن تكون رئاستا المجلسين، الرئاسي والبرلمان، من محافظة تعز.
وأكد القاضي أن تعطيل المجلس يمثل انتكاسة للدور التشريعي والرقابي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يعزز الفساد ويضعف مؤسسات الدولة.
