الجنوب اليمني | متابعات
تواجه مخططات “الاحتلال الإسرائيلي” لتفريغ قطاع غزة من سكانها رفضاً فلسطينياً وعربياً قاطعاً، حيث اعتبرت الأطراف المعنية أن ما تسميه إسرائيل “هجرة طوعية” يعد شكلاً من أشكال التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي.
وأكدت المواقف الفلسطينية والعربية أن أي نقل للسكان تحت ضغوط الحرب والحصار يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري، كما أنه يخالف نظام روما الأساسي الذي يعتبر التهجير جريمة حرب. وحذرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية من أن هذه الخطوة تمهد لتغيير ديموغرافي يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وصفت السلطة الفلسطينية المبادرة بأنها مخطط استعماري يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، فيما أكدت الخارجية الفلسطينية أن غزة والضفة أرض محتلة وأن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للمساومة.
وجاءت ردود الفعل العربية رافضة للمشروع، حيث ادانت الأردن ومصر والسعودية المخطط واعتبرته تهجيراً مقنعاً تحت وطأة القصف والتجويع. من جهتها وصفت الأونروا الحصار الإسرائيلي بأنه عقاب جماعي، بينما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الظروف الحالية تجعل أي هجرة غير طوعية.
من جانبه زعم وزير الدفاع “الإسرائيلي” أن الوكالة تهدف لتسهيل الانتقال الآمن، مدعياً أنها استجابة لمقترحات ترامب. وجاءت الخطوة بالتزامن مع موافقة إسرائيلية على توسيع 13 مستوطنة في الضفة الغربية.
ويواجه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية صعبة منذ فرض الحصار الشامل في مارس 2025 الذي منع دخول الغذاء والدواء والوقود، ما خلق ظروفاً إنسانية صعبة مع ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 50 ألف قتيل و113 ألف جريح حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
وحذر مراقبون من تداعيات خطيرة للمشروع الإسرائيلي، أبرزها إضعاف حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتكريس التقسيم الجغرافي بين غزة والضفة، وإمكانية استخدام رفض الفلسطينيين للمشروع ذريعة لتصعيد عسكري إضافي.
ويؤكد الموقف الفلسطيني الرافض للمشروع تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه رغم الظروف القاسية، معتبرين أن أي حل حقيقي يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
