الجنوب اليمني | خاص
أصدر مجلس عدن السياسي الموحد بياناً هاماً اليوم، أعلن فيه عن موقفه الحازم من الفساد المستشري في المجتمع، داعياً إلى تطبيق الشفافية والصراحة والمشاركة المجتمعية للقضاء عليه.
وأكد المجلس أن الفساد المالي والإداري المتفشي هو نتاج فساد سياسي عميق ومتجذر في سلطات الدولة، مطالباً بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك ملفات:
1- عدم فرض السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز.
2- عدم السيطرة على الجزر والموانئ والمطارات اليمنية.
3- تدمير مرتكزات عدن الاقتصادية (الميناء، المطار، المصافي، المنطقة الحرة).
4- عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي.
5- نهب أراضي عدن.
6- تهريب الأموال إلى الخارج.
7- انهيار سعر صرف الريال اليمني وما ترتب عليه من غلاء فاحش.
8- فرض الجبايات والاتاوات غير القانونية.
9- فوضى صرف رواتب موظفي الدولة.
10- تدمير البنية التحتية في عدن والمحافظات المحررة.
11- تدمير الجيش الوطني وتحويله إلى مليشيات.
12- صرف رواتب المسؤولين بالعملة الصعبة.
وشدد المجلس على أن محاربة الفساد تتطلب إرادة سياسية ومشاركة وطنية فاعلة من جميع القوى تحت مظلة القانون، وعلى قاعدة “محاسبة الوزير قبل الغفير”.
ودعا المجلس جميع القوى الخيرة في المجتمع إلى خلق حراك شعبي منظم لاقتلاع الفساد من جذوره، مؤكداً أن المماحكات والمناكفات السياسية لن تقضي على هذه الآفة.
