الجنوب اليمني | خاص
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا هامًا يوم 23 ديسمبر 2024، أكد فيه على اختصاصاته القانونية الحصرية في إعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية والمسوح الميدانية، وذلك استنادًا إلى قانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995 واللوائح المنظمة لعمله.
أوضح الجهاز في بيانه أن هذه الصلاحيات تشمل كافة الأنشطة الإحصائية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار البيانات الإحصائية المعتمدة.
وشدد الجهاز المركزي للإحصاء على أنه لن يسمح بأي تجاوز يمس صلاحياته القانونية، محذرًا بشدة من تنفيذ أو نشر أي أعمال إحصائية أو مسوح ميدانية خارج إطاره. وأشار إلى أن الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال بشكل غير قانوني ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات قد تنتج.
وبيّن الجهاز في بيانه أنه يعمل حاليًا على إعادة بناء وتحديث قاعدة البيانات الوطنية الموحدة، داعيًا في الوقت نفسه كافة الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها والتنسيق المسبق معه لضمان صحة ودقة البيانات.
واختتم الجهاز المركزي للإحصاء بيانه بالتأكيد على ضرورة احترام القوانين النافذة، بهدف تحقيق الأهداف التنموية وتفادي أي تعارض مع مصالح الدولة والمجتمع، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان سلامة وموثوقية البيانات الإحصائية المستخدمة في التخطيط واتخاذ القرارات.