الجنوب اليمني | خاص
في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لبعض شركات النفط العاملة في البلاد، دعا عضو مجلس النواب علي المعمري إلى تعزيز الشفافية والرقابة على هذه الشركات، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الدولة يتطلب تجاوز التركيز على الاستحواذ على النفط والموانئ والأراضي، والنظر إلى المصلحة العامة.
أوضح المعمري في بيان مقتضب على منصة إكس، تلقاه “الجنوب اليمني” أن هناك تساؤلات متزايدة حول توسع نشاطات شركة “بيترومسيلة” وشركات أخرى، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتمكين لجنة التنمية والنفط من ممارسة مهامها الرقابية وعدم تجاهل الاتهامات المتصاعدة.
يأتي ذلك في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة لشركة “بيترومسيلة” بعد ما حدث خلال اجتماع الشركاء في 7 نوفمبر 2024، حيث أفاد وفد شركة “كوفبيك” الكويتية بتعرضهم للإهانة من قبل ممثلي “بيترومسيلة”.
وذكر خطاب رسمي من “كوفبيك” أن ممثلي “بيترومسيلة”، وهما السيد جوردن والمدعو تود، وصفا العرض المقدم من الشركة الكويتية خلال الاجتماع بعبارات غير لائقة مثل “سخيف” و”غبي”.
واعتبرت “كوفبيك” أن هذا التصرف غير المسبوق خلال أكثر من 35 عامًا من الشراكة في القطاع النفطي، يهدف إلى إثارة الخلافات بين الشركاء والإساءة للعلاقات بين الشركتين.
وأشارت الشركة إلى دورها التاريخي كمستثمر حكومي في دعم الصناعة النفطية في اليمن.
وفي ختام خطابها، طالبت “كوفبيك” باتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوقها وكرامتها.
تأتي هذه المطالبات والاتهامات في وقت يزداد فيه التدقيق على أداء شركات النفط وأثرها على الاقتصاد الوطني، مما يضع المسؤولين أمام تحدي ضرورة تفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية لضمان تحقيق المصالح العليا للبلاد.
