الجنوب اليمني | خاص
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية الكاتب والصحفي محمد المياحي، المختطف منذ أكثر من أربعة أشهر.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة على خطورة استمرار اعتقاله في ظروف تعسفية منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، على خلفية مقال رأي.
وأشارت النقابة إلى رفض الجهات المعنية تحويل ملف القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم طلب محامي المياحي، ما يعزز المخاوف من تلفيق تهم باطلة تهدف إلى معاقبته بسبب آرائه الصحفية.
وأكدت النقابة أن الزميل المياحي يقضي أكثر من 120 يومًا في الاعتقال التعسفي، فيما تعاني أسرته من تبعات احتجازه، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى تكثيف جهودها للإفراج عن المياحي وكافة الصحفيين المعتقلين.
كما سلطت النقابة الضوء على استمرار معاناة أربعة صحفيين آخرين رهن الاحتجاز، بينهم ثلاثة مختطفين لدى جماعة الحوثي، وحيد الصوفي، المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، و نبيل السداوي، المختطف منذ 2015، رغم صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه، و فهد الأرحبي، المختطف منذ أغسطس 2024، إضافة إلى ذلك، ذكرت النقابة الصحفي ناصح شاكر، المختطف لدى مليشيا الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023.
واختتمت النقابة بيانها بتأكيدها على أهمية حماية الصحفيين وضمان حريتهم، محذرة من تداعيات القمع المستمر على حرية الصحافة في اليمن.