الجنوب اليمني | خاص
أعرب مؤتمر سقطرى الوطني عن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي فرضتها شركة “أدنوك” الإماراتية في محافظة أرخبيل سقطرى، محذرًا من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على المواطنين.
وأكد المؤتمر في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن “جرعات سعرية متتالية” فرضتها “أدنوك” أدت إلى مضاعفة أسعار جميع السلع والخدمات في المحافظة، في ظل “تجاهل السلطات المختصة لمعاناة المواطنين”.
ووفقًا للبيان، وصلت الأسعار الجديدة إلى “40,000 ريال يمني لـ 20 لترًا من البترول، و25,500 ريال لدبة الغاز الصغيرة، و50,000 ريال للدبة الكبيرة”، وهي أسعار باهظة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون بالفعل من أوضاع معيشية صعبة.
ودعا المؤتمر أبناء سقطرى إلى “الوقوف صفًا واحدًا لإسقاط الجرعة السعرية والدفاع عن حقوقهم المشروعة”، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير المشتقات النفطية بأسعار عادلة “مماثلة لتلك المعمول بها في المحافظات المحررة”، ومنع “الاحتكار الجائر الذي يزيد من معاناة السكان”.
وحمّل المؤتمر السلطة المحلية التابعة لمليشيا المجلس الانتقالي، مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا إياها بـ “إلزام المستثمرين بتسعيرة عادلة تتماشى مع الأسعار في بقية المحافظات، وحماية مصالح المواطنين من التلاعب السعري”.
كما دعا المكونات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية إلى دعم مطالب المواطنين والضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار وضمان حياة كريمة لأبناء سقطرى.
يذكر أن شركة “أدنوك” الإماراتية تحتكر بيع المشتقات النفطية في سقطرى منذ سيطرة حليفتها مليشيا المجلس الانتقالي على الأرخبيل، وسط شكاوى متزايدة من تلاعب الشركة في الأسعار وغياب الرقابة.