الجنوب اليمني | وكالات
رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا إياها بالتواطؤ في ارتكاب “إبادة جماعية” ضد مجموعة “المساليت” العرقية في إقليم دارفور غربي البلاد، عبر دعمها لقوات الدعم السريع.
وأوضحت المحكمة في بيان صدر الخميس أن السودان اتهم الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948. وتشمل الاتفاقية أفعالًا مثل القتل، وإلحاق الضرر الجسدي أو النفسي الخطير، وإخضاع الجماعات لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا.
وجاء في الدعوى أن قوات الدعم السريع، المدعومة من الإمارات وفقًا للاتهامات، ارتكبت انتهاكات تشمل “الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وتتهم منظمات حقوقية دولية قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم حرب وتطهير عرقي” في دارفور، خاصة خلال هجمات عنيفة شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية” في دارفور خلال حربها ضد الجيش السوداني.
ووفقًا للدعوى، فإن الإمارات قدمت “دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق” لقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، مما سهل ارتكاب هذه الانتهاكات. كما اتهمت الدعوى الإمارات بالتواطؤ في “الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت” عبر دعمها لهذه الجماعات المسلحة.
من جهتها، نفت الإمارات هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة”.
يأتي هذا التطور في إطار الحرب الدائرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما تشير أبحاث جامعية أمريكية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفًا.
هذه الدعوى تضع الإمارات في موقف دبلوماسي وقانوني دقيق، بينما تستمر الأزمة الإنسانية في السودان في التفاقم، مع تزايد الدعوات الدولية لتحقيق العدالة وإنهاء المعاناة الإنسانية في دارفور ومناطق أخرى من البلاد.