“سطو على أراضي جامعة لحج: ومناشدات عاجلة لوقف نهب الممتلكات العامة لصالح مصالح خاصة”.

8 مارس 2025آخر تحديث :
“سطو على أراضي جامعة لحج: ومناشدات عاجلة لوقف نهب الممتلكات العامة لصالح مصالح خاصة”.

الجنوب اليمني | متابعات

ناشد وجدان عايش الدوح، مدير عام الشؤون القانونية بجامعة لحج، القيادة السياسية في اليمن بالتدخل العاجل لوقف التصرف غير القانوني في أراضي الجامعة، والتي تم تحويل جزء منها لصالح جامعة خاصة في منطقة الرجاع بمحافظة لحج.

وجّه الدوح نداءه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، محذرًا من أن هذا التصرف يمثل تعديًا صارخًا على ممتلكات الدولة ومستقبل التعليم العالي في المحافظة.

أوضح الدوح أن الأراضي المُستَولى عليها تعد جزءًا من ممتلكات الدولة المخصصة لجامعة لحج، والتي تهدف إلى تطوير التعليم العالي وخدمة المجتمع.

وأكد أن تحويل هذه المساحات لصالح مؤسسة تعليمية خاصة يُعد انتهاكًا للقانون، ويضر بمصلحة الطلاب ويعرقل خطط التوسع الأكاديمي للجامعة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية التعليمية في المحافظة.

وحذر الدوح من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى إضعاف دور الجامعات الحكومية، التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة.

وأشار إلى أن حماية أراضي الجامعة وممتلكاتها العامة هي مسؤولية وطنية، تتطلب موقفًا حازمًا من القيادة السياسية لوقف أي عبث بمقدرات التعليم.

ودعا مدير الشؤون القانونية بجامعة لحج الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل حول هذا التصرف غير القانوني، ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب منتسبو الجامعة وأبناء محافظة لحج القيادة السياسية والحكومة بالتدخل السريع لإلغاء هذا القرار، وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال غير المشروع.

وفي ظل تصاعد ظاهرة السطو على الأراضي العامة في اليمن، يطالب نشطاء وحقوقيون المجتمع الدولي بالضغط على الجهات المعنية لوقف هذه الممارسات، التي تُعد جزءًا من أزمة أعمق تتعلق بضعف سيادة القانون وانتشار الفساد. وأكدوا أن حماية أراضي الجامعات والمؤسسات التعليمية هي خطوة أساسية للحفاظ على مستقبل التعليم في البلاد.

قضية سطو أراضي جامعة لحج ليست مجرد انتهاك عابر، بل هي مؤشر على أزمة أعمق تهدد مستقبل التعليم العالي في اليمن.

ودعا مواطنون بأن لابد من التحرك الجاد للقيادة السياسية والجهات المعنية لوقف هذه الممارسات، وضمان حماية الممتلكات العامة من النهب والاستغلال غير القانوني، بما يضمن استمرار دور الجامعات كمنارات للعلم والمعرفة في البلاد.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق