الجنوب اليمني | متابعات
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مالي كبيرة تهز صندوق صيانة الطرق، حيث تم نهب وضياع مبلغ يقارب نصف مليار ريال، مما أدى إلى حرمان الموظفين من صرف مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.
كما تأثرت أيضًا صرفيات مرتبطة بمناسبة رمضان، حيث توقفت صرفيات الإكراميات التي كان من المفترض أن يحصل عليها الموظفون.
وتتصاعد الاتهامات بين المسؤول المالي للصندوق ورئيسه، حيث يتهم كل منهما الآخر بالمسؤولية عن اختفاء الأموال.
وذكرت المصادر بأن الجهات الرسمية لم تتخذ أي جهة رسمية خطوات جادة للتحقيق في هذه القضية أو إحالة المتورطين إلى القضاء، مما يثير تساؤلات حول وجود محسوبيات أو تواطؤ من جهات أعلى.
وقد تفاقمت الأزمة مع استمرار رئيس الصندوق في منصبه رغم تورطه المزعوم في الفساد، حيث يُشتبه في مشاركته في تقاسم الأموال المنهوبة.
ويبدو أن الفساد داخل الصندوق قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع العديد من الموظفين والمتابعين إلى التعبير عن استيائهم من صمت الجهات الرقابية وعدم تحركها لمعالجة الوضع.
وفي ظل هذا الصمت الرسمي، يبدو أن الفساد يستشري دون رادع، مما يهدد ليس فقط استقرار الصندوق، بل أيضًا مصداقية الجهات المسؤولة عن مراقبة ومحاسبة الفاسدين.
ويتساءل الكثيرون عن سبب عدم تحرك المسؤولين لوقف هذا النزيف المالي وإنصاف الموظفين الذين يعانون من تبعات هذه الفضيحة.