الجنوب اليمني | خاص
وجه المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز سلطة القانون ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس عقب اختتام اجتماعات استثنائية استمرت ثلاثة أيام، خُصصت لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأعرب التكتل، في البيان الذي تلقت صحيفة “الجنوب اليمني” نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وتصاعد الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات.
ودعا البيان إلى ضرورة ترشيد إدارة الموارد العامة، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، بما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وطالب التكتل برفع رواتب الموظفين بنسبة “ملموسة” تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مع ضمان صرف الرواتب بانتظام، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر تضررًا، كالنازحين وذوي الدخل المحدود.
كما دعا إلى إعداد موازنة عامة تتسم بالشفافية، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئتا مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات.
وشدد البيان على أهمية إصلاح قطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والمياه، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لتوفير هذه الخدمات للمواطنين.
وفي سياق منفصل، أعرب التكتل عن استنكاره لحادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة عدن، وما صاحبها من اعتقال لإمام المسجد، مؤكدًا على ضرورة احترام حرمة دور العبادة وحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية.
ودعا التكتل الوطني إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية سليمة، وتفعيل دورها في إنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية الشراكة السياسية وتوزيع السلطات.
وجدد التكتل تأكيده على استعداده للتعاون مع جميع الأطراف والقوى الوطنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم جهود استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين.
