الجنوب اليمني | خاص
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء ، تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي في تطور مفاجئ يأتي بعد أسابيع من الانهيار المتواصل الذي أثار موجة قلق شعبي واسعة.
ووفق مصادر مصرفية تحدثت لموقع “الجنوب اليمني”، فقد بلغ سعر شراء الريال السعودي 600 ريالات يمنية، في حين سجل سعر البيع 625 ريالًا، وهو ما يُعد تحسنًا لافتًا مقارنة بالأيام الماضية التي تجاوز خلالها سعر البيع حاجز 670 ريالًا.
هذا التحسن يأتي وسط ترقب حذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ، وسط مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة لكبح تلاعب السوق وتعزيز الرقابة على شركات وشبكات الصرافة التي تتوزع في مناطق السيطرة الحكومية ، لا سيما عدن.
الخبير الاقتصادي فارس النجار أوضح في تصريح خاص لـ “الجنوب اليمني” أن “التحسن الحالي يشير إلى بداية استجابة السوق لحزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية والبنك المركزي مؤخرًا”، واصفًا ما حدث بـ”الصدمة الإيجابية” التي أعادت بعض التوازن إلى السوق وإن بشكل جزئي.
وأشار النجار إلى أن من أبرز الإجراءات التي أسهمت في هذا التحسن هي: “تشكيل لجنة للموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات ، تشكيل لجنة لتنظيم الاستيراد ، تشديد الرقابة على شركات الصرافة ، اضافة إلى البدء بخطوات عملية لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي”.
لكنه في الوقت ذاته حذر من أن التحسن قد لا يدوم ما لم تُستكمل إصلاحات أوسع ، من بينها ، تحرير الدولار الجمركي بشكل تدريجي ومدروس ومراجعة تعرفة الكهرباء بما يتناسب مع كلفة الخدمة والدخل العام ، اضافة الى وقف استيراد السلع الكمالية لصالح دعم الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل مصافي عدن لتقليل فاتورة استيراد الوقود ، الى جانب إصلاح هيكل الأجور وإحالة كبار السن للتقاعد وإطلاق نظام المدفوعات الإلكترونية بشكل فعّال.
وفي سياق موازٍ ، شدد النجار على أهمية تأمين دعم مالي لتعويض فجوة النقد الأجنبي الناتجة عن توقف صادرات النفط ، مشيرًا إلى أن هذه الجهود السياسية تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لاستئناف التصدير وتأمين استقرار العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه التحركات إلى نتائج ملموسة على الأرض بعيدًا عن الشعارات المؤقتة ، خاصة في ظل أزمات معيشية متراكمة وتردٍ واسع في الخدمات ، وتضارب مستمر في مراكز القرار داخل عدن ما يعكس هشاشة الأداء الإداري في ظل تعدد الجهات المسيطرة وتفاقم حالة الانقسام.