الجنوب اليمني | خاص
أصدر البنك المركزي اليمني ، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، تعميمًا ملزمًا لكافة شركات ومنشآت الصرافة في البلاد ، يقضي بمنعها من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة ، معتبرًا ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المرخص بها.
وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك مكتب الوكيل ، أن جميع الأموال العائدة للجهات الحكومية يجب إيداعها في حساباتها الرسمية لدى البنك المركزي اليمني وفروعه حصراً ، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب تراخيص الشركات المخالفة.
وشدد البنك المركزي على أن القرار يهدف إلى حماية المال العام وضمان الشفافية في التعاملات المالية ، لافتًا إلى أن السماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بمثل هذه الأموال يمثل ثغرة خطيرة في المنظومة المالية ، قد تستغلها قوى نافذة ومتنفذون لتعزيز نفوذهم بعيدًا عن سلطة الدولة.
يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه القطاع المالي في عدن وبقية المحافظات المحررة فوضى متزايدة نتيجة تعدد مراكز النفوذ وتضارب المصالح بين قوى مرتبطة بالخارج ، وسط اتهامات واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا ، باستخدام بعض شركات الصرافة كأداة مالية لتعزيز قبضته بعيدًا عن رقابة الدولة.
ووقع التعميم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك ، منصور عبد الكريم راجح ، مشددًا على ضرورة التزام كافة شركات ومنشآت الصرافة بالتعليمات الصادرة حفاظًا على المال العام.