بسبب انتهاكاتها..هيومن رايتس ووتش تطالب الأمم المتحدة برفض طلب السعودية الانضمام لمجلس حقوق الإنسان

7 أكتوبر 2024آخر تحديث :
بسبب انتهاكاتها..هيومن رايتس ووتش تطالب الأمم المتحدة برفض طلب السعودية الانضمام لمجلس حقوق الإنسان

الجنوب اليمني | متابعات

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض طلب السعودية الحصول على مقعد في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها المملكة، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ستختار “الجمعية العامة للأمم المتحدة” 18 عضوا جديدا لولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان، تبدأ في يناير/كانون الثاني 2025. في ذلك التصويت، الذي يكاديخلو من المنافسة، على وفود الدول أن تنظر بجدية فيما إذا كانت قطر وتايلاند وإثيوبيا تستحق أن تكون في المجلس الذي يضم 47 دولة نظرا للمخاوف الخطيرة بشأن سجلاتها الحقوقية.

قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “السعودية ليست جديرة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفض ترشيح المملكة، كما فعلت في 2020. فالحكومات التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم فظيعة مماثلة وتضمن إفلات المسؤولين عنها من العقاب ينبغي ألا تُكافَأ بمقاعد في أعلى هيئة حقوقية أممية”.

يحثّ قرار الجمعية العامة 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، الدول التي تصوت لاختيار الأعضاء على مراعاة “إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”. ويطلب من أعضاء المجلس أن يتحلوا “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” في بلدانهم وخارجها “وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا”.

وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية في عامي 2022 و2023، وهي جرائم محتملة ضد الإنسانية. كما لم تكن هناك مساءلة عن جرائم الحرب الكثيرة التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن خلال النزاع الذي بدأ هناك في 2015، ويرجع ذلك لأسباب منها الجهود السعودية لتعطيل تحقيق أممي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

كما لم تجرِ السعودية أي مساءلة عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، والتي وقعت قبل ست سنوات في مثل هذا الأسبوع. وقد خلص تقرير استخباري أمريكي صدر عام 2018 إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أعطى موافقته على جريمة القتل.

في التصويت المقبل، تتنافس 19 دولة على 18 مقعدا، تم توزيعها وفقا للمجموعات الجغرافية الخمس في الأمم المتحدة. مجموعة آسيا والمحيط الهادئ هي الوحيدة التي فيها قدر ضئيل من المنافسة: ستة مرشحين – تايلاند وجزر المارشال والسعودية وقبرص وقطر وكوريا الجنوبية – يتنافسون على خمسة مقاعد.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق