الجنوب اليمني | خاص
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات السياسية في جزيرة #سقطرى اليمنية، برز خلاف حاد بين المحافظ رأفت الثقلي، المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، وبين السلطان عبد الله بن عفرار، الذي يمثل المجلس العام لسقطرى والمهرة، إلى جانب مشايخ وحكماء المجلس العام، وعلى الرغم من ان جميعهم يشاركون الولاء بصور متعددة للإمارات إلا ان هذه التوترات جاءت على خلفية إصدار بيان مشترك حول اجتماع موسع عقد في 30 نوفمبر الماضي بحضور مختلف شرائح المجتمع السقطري.
خلفيات الخلاف
وفقًا لمصادر خاصة لـ “الجنوب اليمني” تركز الخلاف على طبيعة البيان الختامي للاجتماع، حيث أصر السلطان بن عفرار ومشايخ المجلس العام على تضمين نقاط مستمدة من بيان سابق أصدره المجلس العام في الشهر الماضي، هذا البيان أثار جدلاً واسعًا، إذ لم يعترف بالمجلس الانتقالي أو مشروعة الإنفصالي، بل ركز على الحكومة اليمنية الشرعية و وحدة اليمن، إضافة إلى التحالف العربي، كما أدان البيان السابق محاولات إنزال علم المهرة وسقطرى، مؤكدًا على ضرورة بقاءه مرفوعًا للأبد حسب وصفه، وهو ما عده الانتقالي تهديدًا مباشرًا لمشروعة الانفصالي الذي يخدم السياسة الإماراتية في الأرخبيل.
من جهة أخرى، تضمن البيان نقاطًا حساسة منها رفض الأنشطة التي يقودها مندوب الإمارات في سقطرى، الضابط خلفان المزروعي، ودعوة لإنشاء شركة نفط يمنية على غرار ما يحدث في المحافظات الأخرى، فضلًا عن مطالبات برفع مرتبات العاملين في الجزيرة، وتوظيف أبناء سقطرى في الشركات المحلية والأجنبية العاملة هناك ، هذه المطالب جاءت من بن عفرار رغم انها تشكل تحديًا مباشرًا لهيمنة الإمارات و أدواتها على الجزيرة.
دور الإمارات وتفاقم الأزمة
الضابط الإماراتي خلفان المزروعي يلعب دورًا محوريًا في الأزمة، إذ يُتهم بتعزيز نفوذه من خلال السيطرة على الموارد الأساسية في الجزيرة تحت مظلة “مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية”.
ووفقًا للمصادر، يدعم المزروعي المجلس الانتقالي وأنصاره بصورة مباشرة لضمان حماية مصالحه وأنشطته التي تصفها الأطراف المعارضة بأنها تندرج ضمن مخططات استعمارية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والاجتماعية للجزيرة، وطمس هويتها اليمنية.
هذه التحركات الإماراتية، التي تشمل دعم الانتقالي وتثبيت وجودها في الجزيرة، قوبلت برفض شديد من قبل السلطان بن عفرار ومجلسه العام، الذين يرون في هذه السياسات تهديدًا لاستقلالية الجزيرة وسيادتها، على الرغم من ان كثير من الأطراف تعتبر بن عفرار ومجلسه من الموالين للإمارات إلا أنه يُنظر إلى البيان السابق للمجلس العام كوثيقة ترحب بالمستثمرين والدول الداعمة لسقطرى، مما يفتح المجال لمنافسة الإمارات ويقلل من اعتماد الجزيرة على الدعم الإماراتي المشروط، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تضارب في تنفيذ الأجندة الإماراتية من قبل الأدوات التابعة لها في سقطرى، مع وجود رأي آخر يضع احتمالية لعب احدها دورا سياسية يعارض السياسة الإماراتية في الأرخبيل.
تعثر البيان المشترك
رغم مرور ثلاثة أيام على الاجتماع، لم يصدر بيان مشترك بسبب إصرار المحافظ الثقلي والمجلس الانتقالي على استبعاد أي نقاط قد تؤدي إلى تقييد نفوذ الإمارات أو تشكل تهديدًا لوجودها في الجزيرة ، ويرى الانتقالي أن بيان السلطان ومجلسه يهدد المصالح الإماراتية ويتيح فرصًا لمستثمرين ودول أخرى قد تسهم في تخفيف الاعتماد على الدعم الإماراتي، مما يهدد الهيمنة الإماراتية على الموارد والثروات الطبيعية لسقطرى.
انعكاسات الأزمة
هذا الخلاف يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي في سقطرى، ويبدو ان المصالح المحلية قد تداخلت مع الهيمنة الخارجية، ومع ذلك فلازالت الجزيرة تعتبر ساحة مفتوحة للصراعات السياسية التي تهدد بتفاقم معاناة السكان المحليين، في ظل سياسات تُتهم بالعمل على تغيير الهوية الثقافية والجغرافية للجزيرة واستغلال ثرواتها.
الخلاف الحالي بين الأطراف الموالية للإمارات يطرح تساؤلات حول مستقبل سقطرى ومدى استمرار الهيمنة الإماراتية عليها والميليشات التابعة لها المتمثلة في مجلس الإنتقالي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق مطالب أبنائها الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة وسط سيطرة شبه كاملة للإمارات على مفاصل الحياة اليومية في الجزيرة.
