الجنوب اليمني | خاص
عقد الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه الأول منذ قرابة ثلاث سنوات على تشكيله، وذلك لمناقشة خطة عمله خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى تفعيل آليات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، وفقاً لإعلان نقل السلطة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الفريق بالإنابة، القاضي حمود الهتار، على أهمية الدور الذي يضطلع به الفريق في المرحلة الانتقالية، بوصفه هيئة مساندة ومرجعاً قانونياً يحظى بثقة القيادة السياسية والمجتمع الدولي.
وشدد الهتار على ضرورة التزام الفريق بالدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، والعمل وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في إعداد الدراسات والبحوث والمشورات القانونية.
وأشاد الهتار بالجهود التي بذلها الفريق خلال الفترة الماضية، ومنها إعداد مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي.
يُذكر أن المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 نصت على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية، يتولى صياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي. ووفقًا للإعلان، تُرفع هذه المسودة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها كقانون.
كما ينص الإعلان على أن يقدم الفريق القانوني رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي، بناءً على طلب من رئيس المجلس.
الجدير بالذكر أن الفريق القانوني لم يعقد سوى اجتماع واحد فقط منذ صدور الإعلان، وكان ذلك في 31 مايو 2022، بغياب رئيسه إسماعيل أحمد الوزير. وقد تم خلال ذلك الاجتماع تسليم رئيس مجلس القيادة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، إضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي.
