الجنوب اليمني | خاص
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فضائح مالية مدوية في القنصلية اليمنية بمدينة جدة السعودية، حيث تورط مسؤولون في الاستيلاء على مبالغ طائلة تجاوزت 240 مليون ريال سعودي من الرسوم المحصلة لإصدار جوازات السفر.
وأوضح الجهاز الرقابي في تقرير نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتطفات منه اليوم الأحد، عن وجود “مخالفات وتجاوزات جسيمة” في تحصيل الإيرادات والرسوم القنصلية، بالإضافة إلى “أوجه صرف غير قانونية” لتلك الأموال.
وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز تلك المخالفات “قيام اللجنة العليا للجوازات بفرض زيادة غير قانونية على رسوم إصدار جوازات السفر العادية، وتخصيص جزء من الإيراد العام لتغطية تكاليف لجان تابعة لوزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بالإضافة إلى تخصيص دخل إضافي للقنصلية العامة في جدة، وذلك بدون أي مسوغ قانوني”.
وكشف التقرير أن “إجمالي المبالغ التي صُرفت بهذه الطريقة غير القانونية بلغ 91 مليونًا و236 ألف ريال سعودي”.
كما خلص تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى “عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات المتعلقة بها خلال الفترة من بداية عام 2018 وحتى نهاية عام 2022، والتي بلغت 156 مليونًا و656 ألف ريال سعودي”.
وأوضح التقرير أن “ما تم توريده فعليًا كإيراد عام خلال تلك السنوات الأربع اقتصر على مبلغ زهيد قدره 12 مليونًا و750 ألف ريال سعودي فقط”.
