الجنوب اليمني | خاص
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إلى الإفراج العاجل عن الصحفي أحمد ماهر، الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن بتاريخ 25 ديسمبر 2024، بعد أن احتجزته مليشيا الانتقالي ولفت لهم تهم كيدية.
وأشارت المنظمة إلى أن النيابة الجزائية اشترطت للإفراج عنه تقديم “كفالة تجارية”، وهو شرط تعجز عائلة الصحفي عن الوفاء به.
يأتي هذا بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر، في 28 مايو 2024، بالسجن أربع سنوات، إثر محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “بالغة الجور”، بناءً على اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتزوير وثائق، وهي تهم غير معترف بها قانونيًا دوليًا.
وأعربت العفو الدولية عن قلقها إزاء الانتهاكات التي طالت الصحفي، مشيرة إلى مقطع فيديو نشره مركز شرطة دار سعد في سبتمبر 2022، يظهر فيه ماهر وهو “يعترف” بجرائم تحت ظروف يثير تحليل المنظمة الشكوك حول مصداقيتها، ودعت إلى الإفراج عنه دون قيد أو شرط.