الجنوب اليمني | متابعات
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، يوم الثلاثاء، 11 مواطنًا صينيًا إلى المحاكمة في العاصمة الاقتصادية لاغوس، بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجّهت المحكمة إلى المتهمين تهمًا تتضمن سرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت، ضمن شبكة يُشتبه أنها تستهدف الأنظمة المالية والمؤسسات البنكية في البلاد.
وجاءت هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من دعوى قضائية رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، شملت اتهامات مماثلة لـ 42 مواطنًا صينيًا وفلبينيًا بتورطهم في أنشطة إلكترونية غير قانونية.
وتم القبض على المتهمين خلال مداهمة أمنية واسعة تحت اسم “عملية إيغل فلوش”، التي نُفّذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في مدينة لاغوس.
وأعلنت قوات الأمن النيجيرية أنها نفذت عمليات مداهمة في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية، بعد تحقيقات مكثفة استمرت لعدة أشهر بناءً على تقارير استخباراتية تفيد بوجود أنشطة إجرامية إلكترونية دولية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا جزءًا من شبكة واسعة تعمل على توجيه هجمات سيبرانية إلى الأنظمة المالية والمؤسسات البنكية في نيجيريا، مستغلين ثغرات أمنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
من جانبها، شددت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية على خطورة هذه الجرائم، داعية المؤسسات المالية إلى تعزيز أنظمتها الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود النيجيرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية اقتصادها من التهديدات السيبرانية.