الجنوب اليمني | متابعات
أدانت المحكمة الجنائية الدولية بشدة قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها، في خطوة قوبلت برفض وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، بينما أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار.
وكان ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً الخميس الماضي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معلناً “حالة طوارئ وطنية” لمواجهة ما وصفه بـ “تهديد المحكمة”، وذلك بعد انتقاده لإصدارها مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وزعم ترامب أن المحكمة “تتورط في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، و”تدعي -بدون سند- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
وردت المحكمة الجنائية الدولية ببيان تعهدت فيه بالدفاع عن موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
من جهته، رحب نتنياهو بقرار ترامب، معتبراً إياه “جريئاً” و”يدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة المناهضة لأميركا والمعادية للسامية”. وادعى أن المحكمة “لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية علينا”، وأنها “شنت حملة شرسة على إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد أميركا”.
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية “تهدد استقلالها وتقوض نظام العدالة الدولية”. وبدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية المحكمة في “ضمان المساءلة عن الجرائم” و”إسماع صوت الضحايا”، مؤكدة دعم أوروبا “الدائم للعدالة واحترام القانون الدولي”.
كما أعلنت بريطانيا على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء دعمها “استقلالية المحكمة الجنائية الدولية” وعدم نيتها فرض عقوبات مماثلة. وأعربت هولندا، مقر المحكمة في لاهاي، عن “أسفها” للقرار الأميركي، مؤكدة أن “عمل المحكمة أساسي في مكافحة الإفلات من العقاب”.
ودعت الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى “العدول عن قرارها”، معربة عن “أسفها الشديد” للعقوبات. وفي ألمانيا، وصف المستشار أولاف شولتز العقوبات بأنها “أداة خاطئة” و”تهدد المؤسسة التي يفترض أن تضمن عدم إفلات المستبدين من العقاب”.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش العقوبات، معتبرة أنها “تضع واشنطن في صف مجرمي الحرب على حساب الضحايا”.
وتستهدف العقوبات الأميركية الأفراد الذين يساعدون المحكمة في تحقيقات تتعلق بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من دخولها.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، بما في ذلك صرف رواتب ثلاثة أشهر مقدماً، والاستعداد لقيود مالية قد تعرقل عملها. وكانت رئيسة المحكمة قد حذرت في وقت سابق من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر”.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق لإدارة ترامب الأولى أن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا ومساعدها بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.