الجنوب اليمني | خاص
دعا البرلماني اليمني شوقي القاضي إلى فتح تحقيق شامل في أموال وممتلكات وعقارات واستثمارات جميع مسؤولي الدولة، بدءًا بالرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، مرورًا بمجلس القيادة الرئاسي، وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، وصولًا إلى رؤساء ووزراء الحكومة وقيادات الدولة، مشددًا على ضرورة تقديم براءة ذمة مالية لكل منهم.
و أكد القاضي في بيان له أن المكايدات السياسية بين الأحزاب والمكونات المختلفة تسببت في دمار اليمن وأضعفت الدولة أمام الميليشيات، مطالبًا بإنهاء هذه الصراعات الرخيصة التي كانت سببًا في تشريد اليمنيين ورهن البلاد لمشاريع خارجية.
وأضاف أن الوضع الراهن يتطلب توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الكبرى، محذرًا من أن استمرار الخلافات سيؤدي إلى غرق الجميع في مستنقع الفوضى والشتات.
و انتقد القاضي أداء مؤسسات الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب، داعيًا إلى تفعيل دوره الرقابي والتشريعي، وعقد جلساته بشكل منتظم حتى عبر الوسائل المتاحة.
كما شدد على أهمية مراقبة المجتمع المدني والإعلاميين والأكاديميين لأداء المجلس، بما يسهم في تصحيح مسار الشرعية وتحقيق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها استعادة الدولة وتحسين الخدمات والإصلاح الاقتصادي.
و أعلن القاضي استعداده للاستقالة من مجلس النواب وتقديم نفسه للمحاكمة في حال ثبوت تورطه في أي وساطة أو استغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
و طالب القاضي بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، لضمان مراقبة إيرادات الدولة وإنفاقها وفق القوانين واللوائح المالية المعتمدة، مشددًا على أن مكافحة الفساد هي خطوة أساسية في استعادة الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه المطالب تأتي في إطار السعي لتحقيق الشفافية والمحاسبة، داعيًا كافة القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اليمن.
