الجنوب اليمني | متابعات
أثارت القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، مقابل تعليق مؤقت للرسوم المفروضة على عدد من الدول لمدة 90 يومًا، موجة ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.
في أقوى رد، تعهدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة ومواجهة التصعيد الأميركي “حتى النهاية”، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ”العدوان التجاري” الجديد. وأعلنت بكين أنها تعمل على إعداد حزمة من التدابير الاقتصادية والدبلوماسية للرد على واشنطن، مع دعوتها للمجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه ما اعتبرته “تفردًا أميركيًا” يهدد النظام التجاري العالمي.
من جهتها، دعت دول أميركا اللاتينية إلى تشكيل جبهة اقتصادية موحدة لمواجهة تداعيات التصعيد الجمركي الأميركي. وأكدت عدد من العواصم اللاتينية أن أي تصعيد تجاري عالمي ستكون له انعكاسات مباشرة على اقتصادات الدول النامية، مما يستدعي موقفًا جماعيًا.
أما المفوضية الأوروبية ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فاختارتا نهج التريث والتشاور، حيث دعا الطرفان إلى دراسة تداعيات القرار الأميركي على الأسواق العالمية قبل اتخاذ أي خطوات مقابلة، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي.
وفي موقف لافت، رفضت أستراليا اقتراحًا صينيًا بالتعاون الثنائي لمواجهة الرسوم الأميركية، مؤكدة أنها تسعى لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الصين، أكبر شريك تجاري لها.
وقال ريتشارد مارلز، نائب رئيس الوزراء الأسترالي، في تصريح لشبكة سكاي نيوز: “لن نتعاون مع الصين في أي منافسة عالمية، بل نعمل على حماية مصالحنا الوطنية عبر تنويع التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والهند، وبريطانيا، والشرق الأوسط.”
ويأتي ذلك رغم دعوة السفير الصيني لدى أستراليا، في مقال رأي نشرته صحيفة كانبيرا تايمز، إلى التعاون المشترك للدفاع عن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يترقب العالم كيف ستنعكس قرارات البيت الأبيض على أسواق المال وسلاسل التوريد العالمية، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد الدولي في موجة جديدة من التوترات التجارية قد تفوق آثارها ما شهده العالم في السنوات الماضية.