الجنوب اليمني | خاص
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، حكمًا قضائيًا بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى دول أوروبية وإلزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات استعادتها.
استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي.
وأوضحت المحكمة أن القطع الأثرية هُرّبت إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة ملكية اليمن لها “دون منازع”.
ألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك لاسترداد الآثار وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن.
كما ألزم الهيئة بتحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب.