الجنوب اليمني | خاص
تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، أدت إلى شلل شبه تام في حركة المواصلات وألقت بظلالها على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، لاسيما خلال أيام عيد الأضحى المبارك وما تبعها.
يأتي هذا في وقت تتبادل فيه الجهات الرسمية والتجار اتهامات حول المسؤولية عن تفاقم الأزمة التي وصفت بـ “المفتعلة”.
وتجلت مظاهر الأزمة في شوارع المدينة التي بدت شبه خاوية من حركة المركبات وسيارات الأجرة، التي توقفت غالبيتها عن العمل بسبب نفاد الغاز.
ويعتمد معظم سائقي المركبات في عدن على الغاز المنزلي كوقود بديل وأقل تكلفة، بعد الارتفاع الكبير في أسعار البنزين الذي وصل سعر العبوة (سعة 20 لترًا) إلى ما يقارب 35 ألف ريال يمني (نحو 15 دولارًا أمريكيًا)، مما جعل الغاز شريان الحياة لقطاع النقل.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على قطاع النقل، بل امتدت لتطال كل بيت في عدن، حيث وجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول على أسطوانات الغاز اللازمة للاستخدام المنزلي.
وتضاعفت معاناتهم خلال فترة عيد الأضحى التي تتزايد فيها الحاجة للغاز، واستمرت الأزمة حتى اليوم دون حلول تلوح في الأفق.
وفي المقابل، تؤكد مصادر مسؤولة في شركة الغاز اليمنية بمأرب، وهي المصدر الرئيسي لتزويد المحافظات المحررة بالغاز، أن حصص محافظة عدن من المادة تصلها بشكل منتظم ودون أي انقطاع منذ عدة أشهر.
وأشارت المصادر في بيانات سابقة إلى أن الشركة قامت مؤخراً بزيادة الكميات المخصصة لعدن خلال الشهرين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد.
إلا أن هذه التأكيدات الرسمية تصطدم بتقارير إعلامية ومصادر محلية تكشف عن وجود عمليات تلاعب واسعة بحصة عدن من الغاز.
وتفيد التقارير بأن تجارًا وشركات خاصة أنشأوا خزانات غاز غير رسمية خارج حدود المحافظة، يتم من خلالها سحب كميات كبيرة من حصة عدن وتفريغها، ليُعاد توزيعها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، أو تهريبها إلى دول في القرن الإفريقي لتحقيق أرباح طائلة.
وبين تأكيدات الشركة الرسمية وتقارير التلاعب والتهريب، يبقى المواطن في عدن هو الضحية الأكبر الذي يقف في طوابير طويلة بحثًا عن أسطوانة غاز، أو يضطر لدفع مبالغ باهظة للحصول عليها من السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة الفعالة وآليات التوزيع الشفافة.
