الجنوب اليمني | خاص
لا تزال المطاعم السياحية في مدينة عدن ترفض تخفيض أسعارها رغم القرارات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية ، في ظل اتهامات بوقوف شخصيات نافذة ومسؤولين كبار خلف هذا التمرد على القوانين ، وهو ما فاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الجنوب اليمني” أن عدداً من المطاعم الكبرى تعود ملكيتها لمسؤولين وشخصيات مرتبطة بجهات نافذة ، الأمر الذي يجعلها خارج أي رقابة فعلية ويمنع تطبيق القرارات الملزمة بخفض الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن استمرار نفوذ هذه الأطراف يشكل عائقاً رئيسياً أمام تطبيق القانون في المدينة ، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية تفتقد للقدرة على إلزام المستثمرين الموالين لقوى خارجية ، خصوصاً تلك المرتبطة بالمجلس الانتقالي وحلفائه الإقليميين ، ما يترك المواطن فريسة للاستغلال وارتفاع الأسعار.
وطالب مواطنون بضرورة فرض هيبة القانون بشكل عادل وشامل على جميع التجار والمطاعم دون استثناء ، مؤكدين أن التمييز القائم لصالح جهات متنفذة يزيد من معاناة الناس اليومية ، ويعكس واقع الفوضى الاقتصادية التي تعيشها عدن منذ سنوات.