الجنوب اليمني | خاص
تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لرفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتقليل العجز المالي المتفاقم.
يأتي هذا التوجه في ظل انخفاض قيمة الريال اليمني وتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، مما أثر سلبًا على موارد الدولة.
ووفقاً لمصادر حكومية مطلعة، تحدثت لـ”الجنوب اليمني” تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً يمنياً إلى ما يزيد عن 2700 ريال، ليقترب بذلك من السعر المتداول في السوق الموازية.
وأكدت المصادر أن هذا التعديل سيستثني السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية، وذلك لتجنب زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى معالجة النقص في التمويل، خاصة مع عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن القرار جاهز للتنفيذ، لكن مجلس الوزراء يدرس توقيت إصداره بعناية، بالنظر إلى حساسية الوضع الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يُذكر أن الحكومة كانت قد رفعت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا في بداية عام 2023، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية في البلاد.
