الجنوب اليمني | خاص
يواجه اليمنيون أزمة معيشية متفاقمة تزداد حدة مع استمرار التدهور الاقتصادي الذي يتجلى في انهيار سعر صرف الريال اليمني وارتفاع قياسي في أسعار الوقود.
يأتي ذلك في ظل صعوبات تواجهها الحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستويات غير مسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوز 2750 ريالاً يمنياً نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف لاحقاً، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية التي لا تزال تشهد ارتفاعاً مستمراً، مما يزيد من الضغوط على الأسر اليمنية.
خطة طوارئ حكومية:
في محاولة لاحتواء الأزمة، أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، خطة طوارئ مدتها مئة يوم تهدف إلى الحد من تدهور العملة وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.
ووصف رئيس الوزراء الخطة بأنها “اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على التحرك الفعلي” والوفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات المتدهورة.
زيادة أسعار الوقود:
مما زاد من تعقيد الوضع، إعلان شركة النفط اليمنية في عدن، عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، تتضمن زيادة تصل إلى دولار واحد لكل صفيحة (20 لتراً)، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية العام الجاري.
ويتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى موجة جديدة من الغلاء تشمل مختلف القطاعات، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى تكاليف النقل والمواصلات.
تحذيرات الخبراء:
حذر خبراء اقتصاديون من التداعيات المحتملة لهذا الانهيار. وأوضح الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي أن اعتماد اليمن على استيراد أكثر من 95% من احتياجاته يجعله عرضة للتأثر بأي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية أو أسعار الشحن والتأمين، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأسواق والمخزون الغذائي.
وتوقع الباحث فارس النجار أن يؤدي استمرار تدهور العملة إلى زيادة المضاربة وتحويل المدخرات إلى العملات الأجنبية أو الذهب، مما يزيد من أزمة نقص النقد الأجنبي ويضعف قدرة البنك المركزي على التدخل للسيطرة على التدهور.
تأثير على التحويلات والانقسام النقدي:
تؤثر الأزمة أيضاً على تحويلات المغتربين، التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، وسط مخاوف متزايدة من تراجعها بسبب التحديات المصرفية الداخلية.
وفي هذا السياق، حمّل محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، جماعة الحوثي مسؤولية إضعاف النظام المصرفي من خلال فرض أسعار صرف غير واقعية ومنع المواطنين من سحب أموالهم، مؤكداً أن الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين يعمق الأزمة ويقيد أدوات المعالجة.
تداعيات إنسانية وخدمية:
تتسبب الأزمة في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتواجه الحكومة صعوبات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء في عدن والمياه في تعز.
وتتزايد التحذيرات من دخول البلاد في مرحلة أكثر خطورة إذا لم يتم احتواء الانهيار الاقتصادي في أقرب وقت.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نصيب الفرد في اليمن قد انخفض بنسبة 58%، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% هذا العام، وهي أرقام تعكس اتساع نطاق الفقر وانعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد.