الجنوب اليمني | خاص
أصدر رئيس الوزراء “سالم صالح بن بريك” توجيهاً عاجلاً بالإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المنزلي المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، والتي أوقفتها قبائل محلية احتجاجًا على استمرار اعتقال أحد أبنائها في أحد سجون قوات المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، دون توجيه أي تهم أو إحالة إلى القضاء.
ويعود أصل الحادثة إلى شهر مايو الماضي، حيث نفذ أفراد من قبيلة آل صالح قطاعًا قبليًا على الخط الدولي الرابط بين شبوة وأبين وعدن، في المنطقة الغربية من مديرية مودية، مما أدى إلى شلل تام في حركة النقل واحتجاز عشرات الشاحنات ، من بينها مقطورات غاز كانت في طريقها إلى عدن ومحافظات مجاورة.
ورغم أن القبيلة أكدت مراراً أن خطوتها الاحتجاجية جاءت بعد تجاهل متواصل لمطالبها بالإفراج عن ابنها المعتقل “علي ناصر الصالحي” منذ شهر ابريل في أحد سجون الانتقالي بعدن.
إلا أن الحكومة سارعت إلى التدخل من أجل الإفراج عن المقطورات فقط، دون أن تتطرق إلى القضية الأساسية المرتبطة بالاعتقال التعسفي، الأمر الذي اعتبره ناشطون ومراقبون ازدواجية صارخة في تعامل السلطات مع القضايا، حيث يُقدَّم الجانب الخدمي على حساب الحقوق والعدالة.
وقال أحد وجهاء القبيلة في تصريح خاص لـ”الجنوب_اليمني”: “أطلقوا الغاز وتركوا ابننا في السجن.. هذا ليس عدلًا، ولا يمكن أن نقبل أن تكون الخدمات أهم من حرية إنسان اعتُقل دون وجه حق.”
ودعت جهات قبلية وحقوقية إلى معالجة جذور الأزمة بدلًا من الاكتفاء بإجراءات شكلية، محذّرة من أن استمرار تجاهل مطالب الأهالي العادلة سيؤدي إلى مزيد من التوترات والاحتجاجات في مناطق نفوذ الحكومة والمجلس الانتقالي على حد سواء.
وأكدت تلك الجهات أن استقرار الخدمات لن يتحقق إلا باستقرار العدالة، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين دون مسوغ قانوني وإحالة قضاياهم إلى الجهات القضائية المختصة، إن وُجدت تهم.
