الجنوب اليمني | خاص
بعد مرور عام كامل على اختطافه، لا يزال الغموض يكتنف مصير المقدم علي عشال الجعدني، الذي اختفى في ظروف غامضة بمدينة عدن، في 12 يونيو من العام الماضي.
القضية التي أثارت الرأي العام وشهدت احتجاجات واسعة، لا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، في ظل غياب المعلومات من السلطات الأمنية وتوقف التحقيقات، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى جدية الجهات المعنية في كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة.
تعود تفاصيل القضية إلى 12 يونيو 2024، عندما اختُطف المقدم علي عشال، وهو قائد كتيبة في قوات الدفاع الجوي، من حي التقنية بمدينة إنماء في عدن، على يد مسلحين يتبعون قوات “مكافحة الإرهاب” التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم امارتياً، والتي كان يقودها آنذاك الضابط يسران المقطري.
ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول مكان احتجاز المقدم عشال، أو ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.
وأثار اختفاء المقدم عشال موجة غضب واستنكار واسعين في عدن وأبين، مسقط رأسه، حيث شهدت المحافظتان سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالكشف عن مصيره، بلغت ذروتها في تظاهرة “مليونية عشال” التي نظمت في ساحة العروض بعدن، والتي قوبلت بقمع عنيف من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعوم امارتياً.
وعلى على الرغم من هذه التحركات الشعبية، لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في القضية حتى الآن.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أبدت قلقها العميق إزاء قضية اختفاء المقدم عشال، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات القضية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
غير أن هذه الدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية من قبل الجهات المعنية، التي لم تُبدِ أي استجابة ملموسة، وهو ما يثير شكوكاً حول وجود محاولات لعرقلة مسار العدالة والتستر على الجناة.
ومع مرور الوقت، بدأت وتيرة المطالبات بالكشف عن مصير المقدم عشال بالتراجع تدريجياً، وسط مخاوف لدى أسرته والمقربين منه من أن تؤدي حالة التجاهل الرسمي إلى طيّ الملف دون محاسبة أو كشف للحقيقة.
هذا التراجع يعكس حالة من الإحباط واليأس من إمكانية تحقيق العدالة في ظل الظروف الراهنة، وفقدان الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على القيام بواجبها.
قضية المقدم علي عشال أصبحت رمزاً لقضايا الإخفاء القسري في اليمن، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة في فرض القانون وحماية حقوق المواطنين، في ظل نفوذ التشكيلات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات، وتدهور الأوضاع الأمنية.
وتحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان وتآكل الثقة الشعبية في الدولة ومؤسساتها.