الجنوب اليمني | خاص
أقر مجلس الوزراء في الحكومة اليمنية ، قرارًا يقضي بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد ، وإلزام جميع الأطراف بالتعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني)، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز مكانة العملة المحلية والحفاظ على استقرارها ، وسط تحديات اقتصادية خانقة في المناطق المحررة.
القرار الذي حمل الرقم (13) لسنة 2025، وشمل كافة المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعبة ، أكد منع أي تعاملات بغير الريال اليمني بما في ذلك البيع والشراء وتقديم الخدمات ، إضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية في مجالات الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر إلا في الحالات التي تستدعي الدفع بعملة خارجية.
وكلف مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ، إضافة إلى محافظي المحافظات ، باتخاذ إجراءات رقابية لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة ، مشددًا على البدء الفوري في تطبيق القرار ابتداءً من تاريخ صدوره في 30 يوليو 2025.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار شكاوى مواطنين في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية من اضطرارهم للتعامل بالعملات الأجنبية ، خاصة في بعض القطاعات التي يسيطر عليها نافذون مدعومون من قوى خارجية ، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاسًا لغياب الدولة وسيطرة جماعات مسلحة مرتبطة بالمجلس الانتقالي على مفاصل اقتصادية وخدمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح القرار مرتبط بقدرة الحكومة على فرضه فعليًا على الأرض ، وإنهاء ممارسات فرض العملات الأجنبية من قبل كيانات أمر واقع ، معتبرين أن استمرار هذه الظاهرة يقوض مكانة الريال ويدفع بالمواطنين نحو مزيد من الأعباء المعيشية.