الجنوب اليمني | خاص
أصدرت لجنة قضاة حضرموت بياناً ، أعلنت فيه استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ بتاريخ 29 ديسمبر 2024م.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء جاء بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة مع مجلس القضاء الأعلى لتحقيق المطالب المشروعة لقضاة وموظفي السلطة القضائية في حضرموت، التي تم توضيحها في البيانات السابقة الصادرة عن اجتماعات القضاة في سيئون والمكلا.
و أوضح البيان أن القضاة لجأوا إلى الإضراب نتيجة تجاهل مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم، رغم التواصل المستمر من قبل اللجنة.
وتتمثل أبرز المطالب في تحسين الوضع المعيشي للقضاة والموظفين، صرف بدل الرعاية الصحية، تثبيت المتعاقدين، وإجراء حركة قضائية تصحيحية.
وأكد البيان أن ميزانية المجلس تكفي لتلبية هذه المطالب، إلا أن غياب الشفافية في صرفها أدى إلى إهدارها دون أن تعود بالنفع على القضاة والموظفين.
و اتهمت اللجنة مجلس القضاء الأعلى بممارسة التعسف ضد القضاة، بما في ذلك التهديد بقطع الرواتب وإلغاء العقود للموظفين المتعاقدين، كما أشارت إلى استدعاء أطقم عسكرية لمنع الوقفات الاحتجاجية في المحاكم.
و في ختام البيان، أعلنت لجنة قضاة حضرموت القرارات التالية، استمرار الإضراب الكلي حتى تحقيق جميع المطالب، و تحميل المسؤولية لرئيس نيابة الاستئناف بشأن قضايا المساجين واستمرار الحبس أو الإفراج عنهم، ورفع المطالب مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي، وتقديم موعد الاستقالات الطوعية للقضاة الراغبين إلى 20 يناير 2025م.
و أعربت اللجنة عن أسفها لما وصل إليه وضع السلطة القضائية في حضرموت نتيجة تعنت مجلس القضاء الأعلى، مؤكدةً أن هدف الإضراب هو إصلاح الوضع القضائي وضمان حقوق القضاة والموظفين.