الجنوب اليمني | خاص
أبدى عدد من أفراد حرس المنشآت وحماية الشخصيات في إدارة أمن عدن استياءهم الشديد بعد تسلمهم رواتب شهر فبراير، والتي بلغت 1200 ريال يمني فقط لكل فرد.
وأعرب المنتسبون عن صدمتهم من المبلغ الزهيد، مؤكدين أن المبلغ المصروف لهم لا يغطي حتى تكاليف المواصلات اليومية، في وقت يواجهون فيه التزامات معيشية متزايدة.
وطالب الأفراد الجهات المعنية، وعلى رأسها مدير أمن عدن، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات، مؤكدين أن خصم الرواتب وحرمان الجنود من مستحقاتهم تحت أي مبرر يعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهم.
وأشاروا إلى أن الإجراءات العسكرية المعتادة تقتضي معاقبة المتغيبين وفقاً للوائح المحددة، والتي تشمل العقوبات الميدانية أو السجن المؤقت، مع إعادة صرف الراتب بعد انتهاء العقوبة، مؤكدين أن ما يحدث حالياً لا يمت بصلة للانضباط العسكري، بل يعد شكلاً من أشكال الفساد المالي.
ودعا المحتجون الجهات الرسمية إلى التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلة، وضمان صرف الرواتب بشكل عادل يحفظ كرامة الأفراد ويعزز من أدائهم العسكري.
