الجنوب اليمني | خاص
حذرت وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني في عدن، جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والأعمال غير المالية المحددة في اليمن، من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير مرخصة قانونًا.
وأكدت الوحدة في تعميم رقم (6) لعام 2025، تلقاه “الجنوب اليمني” موجه إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة والمؤسسات المالية، على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت على ضرورة الامتثال الكامل للقوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نبه التعميم، الذي حصل موقع “الجنوب اليمني” على نسخة منه، إلى عدم التعامل مع أي أوامر أو تعليمات صادرة عن جهات غير قانونية، محذرًا من مغبة مخالفة هذه التوجيهات، وما يترتب عليها من عقوبات صارمة.
ودعت وحدة المعلومات المالية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد، مؤكدة على أهمية الالتزام بتوجيهات البنك المركزي اليمني، باعتباره الجهة المخولة قانونًا بتنظيم العمل المصرفي والمالي.
