الجنوب اليمني | متابعات
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض عقوبات على الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، ويعد هذا الإجراء تكرارًا لقرار مماثل سبق أن اتخذه ترامب خلال ولايته الأولى
وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن القرار يهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ”الاستهداف غير المشروع لمواطني الولايات المتحدة وحلفائها”، منتقدًا إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وتتيح هذه العقوبات فرض إجراءات مالية وتقييدات على التأشيرات بحق الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات، بالإضافة إلى استهداف أفراد أسرهم.
و تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم شن عدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها.
وتضم المحكمة حاليًا 125 دولة عضوًا، وتبلغ ميزانيتها لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
وفقًا لموقعها الرسمي، تجري المحكمة تحقيقات في مناطق متعددة، تشمل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، بالإضافة إلى فنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
