الجنوب اليمني | خاص
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، تقديرا من دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب وقع الإتفاقية ممثلا للجمهورية اليمنية، فيما مثل الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
واشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
بدوره، أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.