الجنوب اليمني | خاص
أصدرت السلطات المحلية في محافظة شبوة قرارًا مفاجئًا بمنع تركيب أنظمة الغاز للسيارات، مما أثار موجة من الجدل والاستياء بين المواطنين.
وجاء القرار وسط تبريرات رسمية تشير إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، إلا أن مصادر محلية قالت لـ “الجنوب اليمني” أن الدوافع الحقيقية وراء القرار تعود إلى تراجع إيرادات بيع البترول المحسن، الذي تفرض عليه السلطات المحلية رسومًا تذهب لصالح شخصيات نافذة في المحافظة.
ووفقًا لسائقي سيارات ومواطنين، فقد شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لاستخدام الغاز كوقود بديل للسيارات، نظرًا لكفاءته العالية وتكلفته المنخفضة مقارنة بالبترول المحسن.
هذا التحول أدى إلى انخفاض الطلب على البترول المحسن، مما أثر سلبًا على عائدات الشخصيات المستفيدة من رسومه، ودفعهم – بحسب مصادر مطلعة – إلى الضغط لإصدار قرار منع تركيب أنظمة الغاز.
وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يهدف إلى حماية مصالح فئة محدودة على حساب المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أشاروا إلى أن استخدام الغاز كوقود بديل ليس فقط أكثر اقتصادية، بل أيضًا أكثر صداقة للبيئة.
وتُظهر هذه الأزمة مدى تعقيد الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع القرارات الرسمية، مما يفاقم من معاناة المواطنين ويحد من خياراتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
