تقرير أممي يكشف فقدان العملةة اليمنية أكثر من نصف قيمتها وتداعيات كارثية على معيشة المواطنين

الجنوب اليمني | خاص

كشف تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) عن تدهور حاد في قيمة الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، محذراً من تداعيات كارثية على معيشة المواطنين.

التقرير الأممي، الذي صدر مؤخراً، أفاد بفقدان العملة المحلية أكثر من 54% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المنهك.

وبحسب التقرير، وصل سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 2,511 ريالاً للدولار الأمريكي الواحد بحلول نهاية أبريل/نيسان الماضي، أي بتراجع حاد بلغت نسبته 33% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (2024) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (2023).

وأوضح التقرير أن الريال اليمني خسر ما يقارب 73% من قيمته الإجمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرجعاً هذا الانحدار إلى “انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد، وتراجع الإيرادات العامة للدولة، لا سيما تلك المتأتية من تصدير النفط الخام”.

وانعكس انهيار العملة المحلية بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً كبيراً في أبريل/نيسان الماضي، إذ قفز سعر البنزين بنسبة 20%، والديزل بنسبة 29%.

وألقت هذه الزيادات بظلالها على أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يزيد من عمق الأزمة الإنسانية ويوسع دائرة الفقر والجوع.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهر الماضي، إلا أنه أكد أن هذا الاستقرار لا يعني تعافي الاقتصاد في تلك المناطق التي لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية الحادة، وتراجع مستويات الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى الصعوبات التشغيلية والمالية المرتبطة بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للجماعة كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وما يترتب على هذا التصنيف من قيود تعرقل التدفقات المالية والتعاملات التجارية.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ إزاء تأثير العقوبات والقيود المصرفية المفروضة على “بنك اليمن الدولي” في صنعاء، مؤكداً أن هذه القيود تعيق قدرته على تنفيذ المدفوعات النقدية الضرورية لشركائه في المجال الإنساني، مما يؤثر سلباً على العمليات الإغاثية في مختلف أنحاء البلاد.

ويؤكد هذا التقرير حجم الكارثة الاقتصادية في اليمن، وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف معاناة ملايين اليمنيين.