الجنوب اليمني | خاص
وجهت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين اتهامات مباشرة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بالإهمال المتعمد لملف الجرحى، مؤكدة أن هذا الإهمال أوصلهم إلى “وضع لم يكن يخطر ببالهم يوماً من الأيام”.
وفي بيان شديد اللهجة أصدرته الرابطة اليوم السبت، وتزامن مع وقفة احتجاجية نظمتها، أعربت عن استغرابها الشديد لما وصفته بـ”حالة الفشل الذريع الذي وُسمت به الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي في إدارة ملف الجرحى”.
وأوضح البيان أن السلطات “تركت هذه الفئة في مواجهة المصير المؤلم، وبشكل منفرد، وبإمكانات متواضعة أمام تكاليف العلاج الباهظة ومتطلبات العيش الأساسية والحياة الكريمة”.
وتضمنت مطالب الرابطة، التي رفعتها خلال وقفتها الاحتجاجية، دعوة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إلى سرعة صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لجميع الجرحى دون استثناء.
كما طالبت بتسفير الحالات الحرجة والمستعصية التي تتطلب علاجاً متخصصاً إلى الخارج، مع ضرورة تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بذلك وتأمين كافة احتياجاتهم خلال فترة العلاج.
ولم تقتصر المطالب على الجانب المالي والعلاجي المباشر، بل شملت أيضاً ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروع بناء المدينة السكنية المخصصة للجرحى والمعاقين، وهو مطلب طال انتظاره ويهدف إلى توفير مأوى لائق لهذه الشريحة التي قدمت تضحيات كبيرة.
وأكدت الرابطة في بيانها عزمها على الاستمرار في تصعيد فعالياتها الاحتجاجية بكافة الوسائل السلمية المتاحة حتى يتم الاستجابة الكاملة لمطالبهم الأساسية والمستحقة.
وفي هذا السياق، وجهت الرابطة نداءً إلى جميع الوسائل الإعلامية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وكذلك الناشطين الحقوقيين، للقيام بواجبهم الإنساني ودورهم الأخلاقي من خلال التضامن الفعلي مع قضية الجرحى والمعاقين ودعم مطالبهم العادلة حتى يتم تحقيقها بالكامل.
وتعكس هذه الاحتجاجات والمطالب حجم المعاناة التي يكابدها جرحى الحرب في اليمن، وتسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجههم في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، وغياب الدعم الكافي من الجهات الرسمية المعنية.
