الجنوب اليمني | خاص
في ظل الضجة المصاحبة لإعلان مشروع “الكورنيش الساحلي” الذي يمتد من منطقة العلم حتى أحور، يبرز سؤال خطير تتداوله الأوساط المحلية والخبراء: هل هذا المشروع مجرد واجهة لتغطية حقيقة أم أن “العلم” تخفي تحت رمالها حقول نفط غير مستغلة عمداً؟
وهل يتم عرقلة التنقيب فيها بدعم خارجي من دول خليجية تعادي اليمن؟
منطقة استراتيجية بثروات مدفونة
تشير تقارير جيولوجية يمنية سابقة وأبحاث أجنبية، إلى أن منطقة العلم تحتوي على حقول نفطية محتملة وواعدة، وتعد إحدى المناطق الغنية بالثروات الطبيعية غير المستغلة، ليس فقط في النفط بل أيضاً في المعادن الساحلية النادرة.
ورغم أهمية الموقع وقربه من موانئ استراتيجية، إلا أن المنطقة لم تشهد أي نشاط تنقيبي يُذكر منذ سنوات، وهو ما يصفه خبراء الاقتصاد بأنه “تعطيل ممنهج” للثروة الوطنية.
الواجهة المثيرة للجدل: وليد السعدي اليافعي
يتصدر المشهد رجل الأعمال الوليد حديثًا، “وليد السعدي اليافعي” ، الذي ظهر فجأة في عالم الاستثمار بمشاريع ضخمة رغم غياب أي سجل تجاري أو تاريخ استثماري معروف له، وكان حتى وقت قريب يعيش حياة عادية في بلاد المهجر.
يمتلك “وليد السعدي” اليوم نفوذًا وثروات ضخمة، أبرزها مشروع “مدينة الخليج” في منطقة العلم غرب محافظة أبين، ما يثير تساؤلات المتابعين: من يقف خلفه؟ وكيف حصل على هذه الامتيازات في واحدة من أكثر المناطق حساسية وغنى بالثروات؟
وجاهات محلية بغطاء خارجي
مصادر سياسية مطلعة في عدن وأبين، تحدثت لـ “الجنوب اليمني” بشرط عدم ذكر الأسماء على أن “وليد السعدي” ليس سوى واجهة لمشاريع تموّلها وتديرها قيادات نافذة ترتبط بشكل وثيق بدولة الإمارات.
وتؤكد تلك المصادر أن تمويل هذه المشاريع يتم عبر شبكات مالية إماراتية، وبغطاء رسمي محلي من بعض مسؤولي المجلس الانتقالي ، الذين يسعون لترسيخ نفوذهم في المناطق الساحلية الغنية بالثروات.
كما يشتبه أن بعض “الاستثمارات” قد تمثل أدوات ضغط دولي لإبقاء ملف التنقيب النفطي اليمني مجمّدًا، ما يعزز التبعية الاقتصادية، ويمنع اليمن من الاستفادة الحقيقية من ثرواته.
البيئة البحرية في خطر
ويرى خبراء في البيئة البحرية أن فكرة ردم الساحل بين “العلم” و”أحور” تمثل كارثة بيئية محتملة، لأنها تمسّ أنظمة بيئية دقيقة من الشواطئ الرملية إلى مخارج الأودية.
ويؤكد هؤلاء أن هذا الساحل ليس مجرد رمال، بل منطقة حيوية لتنقية مياه البحر، وتكاثر الأسماك، وتوازن التنوع البيولوجي.
مواطنو أبين: أين الأولويات؟
في المقابل، يرى سكان محافظة أبين أن هذه المشاريع لا تخدمهم فعليًا، بل تتجاهل أولوياتهم الأساسية مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، ومشاريع المياه.
ويؤكد بعض الناشطين أن مشروع الكورنيش ما هو إلا واجهة لاستحواذ منظم على مناطق ساحلية حساسة، بأوامر خارجية وتنفيذ محلي.
ورغم أن مشروع “الكورنيش الساحلي” يبدو في ظاهره استثمارًا تنمويًا، إلا أن امتداده لمسافة تفوق 300 كيلومتر بين “العلم” و”أحور” يطرح تساؤلات جوهرية حول الأهداف الحقيقية وراءه.
فهل يملك رجل مثل “وليد السعدي” الذي لا يُعرف له تاريخ استثماري يُذكر القدرة المالية والفنية على تنفيذ مشروع بهذا الحجم؟
أم أنه مجرد واجهة لجهات خارجية تستخدم هذه المشاريع كأدوات ضغط لفرض أمر واقع، ومنع أي محاولات تنقيب في سواحل أبين الغنية بالنفط والمعادن؟
تساؤلات تتزايد مع صمت الجهات الرسمية، وغموض مصادر التمويل، ما يفتح الباب أمام شكوك مشروعة حول وجود أجندات تتجاوز البعد الاستثماري الظاهر.
من يمنع اليمن من ثروته؟
وسط هذه الشكوك، يعود السؤال للواجهة: لماذا يتم تغييب ملف “العلم” النفطي؟
ولماذا لم تبدأ أي شركة وطنية أو أجنبية عملية استكشاف حقيقية هناك؟
وهل نحن أمام سياسة تجميد مقصودة، بدعم دولي، لإبقاء اليمن خارج سوق الطاقة؟
الشارع اليمني يريد إجابات، لكنه في المقابل يطالب قبل كل شيء بـكشف الحقائق وفتح ملفات الاستثمارات والمستثمرين أمام الرأي العام، والمساءلة الوطنية.
في الختام:
ما يحدث في “العلم” ليس فقط مشروع كورنيش، بل صراع على ثروة مدفونة وأجندات غير معلنة، و “وليد السعدي” ليس سوى اسم في واجهة مشهد تحركه أطراف أقوى، وأبعد من حدود الجغرافيا اليمنية.