الجنوب اليمني | خاص
كشف الصحفي “عبدالرحمن أنيس” اليوم الثلاثاء ، عن تفاصيل شحنة مثيرة للجدل تم ضبطها مؤخرًا في ميناء عدن ، تحتوي على معدات طائرات مسيرة وأجهزة نفاثة متقدمة كانت مخفية داخل حاويات وصلت إلى الميناء دون بيانات واضحة ، ما أثار حالة من التوتر الأمني وتضارب في صلاحيات التحقيق.
وبحسب معلومات نشرها أنيس نقلاً عن خمسة مصادر في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان ، فإن الحاويات المضبوطة تضمنت مكونات عسكرية دقيقة بينها مخازن وأجزاء كاملة لطائرات بدون طيار ، إلى جانب أجهزة توصف بأنها ذات طابع عسكري ما دفع إدارة أمن المنطقة الحرة إلى إبلاغ النيابة العامة فورًا والتي نزلت إلى الموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال علي شايع.
وفيما كانت التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة أرسل النائب “عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي” الموالي للإمارات ، لجنة خاصة من مكتبه برفقة قوة أمنية صغيرة إلى الميناء بهدف الاطلاع على الشحنة ، إلا أن إدارة أمن المنطقة الحرة منعت اللجنة من الدخول ، معتبرة أن إجراءات التحقيق لم تُستكمل بعد وأن أي تدخل خارجي يُعد تجاوزًا لصلاحيات النيابة.
وعقب المنع وجه المحرمي قوات الحزام الأمني بالتدخل ، ما أسفر عن وصول قوة كبيرة وطوقت محيط الميناء في خطوة وصفت بالاستفزازية ، تسببت في توتر أمني واسع وأثارت تساؤلات حول دوافع هذا التصعيد الذي يراه مراقبون تجاوزًا للجهات القضائية.
وبعد مفاوضات بين قيادة أمن المنطقة الحرة والقوة المرافقة للجنة ، تم التوصل إلى اتفاق قضى بدخول اللجنة إلى مكاتب الجمارك مقابل انسحاب الحزام الأمني من الموقع ، وهو ما تم تنفيذه لاحقًا.
لكن التوتر لم يتوقف عند هذا الحد ، حيث نشب خلاف داخل مكتب الجمارك بين لجنة المحرمي وأفراد من جهاز مكافحة الإرهاب حول أحقية كل طرف في التواجد والإشراف على التحقيق ، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحسم الموقف ، مؤكدين استمرار التحقيق بحضور الطرفين مع الرفع للنائب العام ضد أي جهة تُعيق سير العدالة.
يثير هذا الحادث موجة جديدة من القلق بشأن تغول قوى الأمر الواقع المدعومة خارجيًا وعبثها بالمؤسسات السيادية ، وتداخل صلاحيات الأجهزة الأمنية والقضائية في مدينة تشهد منذ سنوات اختلالًا أمنيًا وانقسامًا في الولاءات ، في ظل غياب سلطة مدنية وطنية تدير المشهد بمسؤولية واستقلال.