الجنوب اليمني | خاص
أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي في البلاد لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية ، باعتباره منتجًا محليًا ، مشيرة إلى أن تحديد سعر الأسطوانة يتم بموجب قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة ضمن السياسة العامة للدولة.
وقالت الشركة في بيان لها إن تكلفة الغاز تشمل إلى جانب سعر المادة نفسها أجور النقل لمقطورات الغاز ورسوم “التحسين” التي تفرضها بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات ، موضحة أن هذه الجبايات تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأوضحت أن الشركة كانت قد رفعت أجور النقل قبل أشهر بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة ، بعد إضراب نفذه مالكو المقطورات ، ما تسبب بزيادة سعر الأسطوانة بمئة ريال، قبل أن تعود مؤخرًا لخفض الأجور بنفس المقدار مع تحسن سعر العملة، وهو ما انعكس على السعر لصالح المستهلك.
وأشارت الشركة إلى استعدادها لخفض الأسعار مجددًا في حال ألغيت رسوم التحسين أو أي جبايات إضافية ، مؤكدة أن هدفها ليس الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية ، مستشهدة بمبادرات سابقة خفضت بموجبها الأسعار من 16 ألف ريال للأسطوانة استجابةً للظروف المعيشية الصعبة.
يأتي هذا التأكيد في ظل اتهامات شعبية لسلطات محلية بالمحافظات المحررة ، تخضع لنفوذ أطراف موالية لأبوظبي والرياض ، بفرض جبايات ورسوم غير قانونية على شحنات الغاز والسلع الأساسية ، ما يفاقم من أعباء المواطنين ويزيد من أزمات المعيشة ، رغم تحسن أسعار الصرف مؤخرًا.