الجنوب اليمني | خاص
أثار تدخل لجان تابعة لوزارة التربية والتعليم في عدن ، جدلًا واسعًا بين الأهالي والناشطين ، بعدما اعتمدت رسوماً جديدة لبعض المدارس الخاصة ، وُصفت بأنها أعلى من الرسوم التي أعلنتها المدارس نفسها رغم قرار سابق يقضي بتخفيض بنسبة 30%.
وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن “الفكرة واضحة للجميع ، المدارس الخاصة حددت رسومها منذ أسابيع ، ثم جاءت اللجان المفترضة لتطبيق الخصم ، فإذا بها تعتمد رسومًا أعلى من التي أعلنتها المدارس نفسها”، في إشارة إلى ما اعتبره انحيازًا من الوزارة لصالح المستثمرين.
وأضاف أنيس في منشور له أن التربية أصبحت وكأنها تدافع عن المدارس الخاصة أكثر من ملاكها ، وكل ما تقدمه الوزارة الآن هو مبررات مثل إيجارات مرتفعة ، ساحات وحدائق ، وكادر مميز ، وغيرها من التفاصيل التي لا تبرر مخالفة التوجيهات الرسمية.
وتصاعدت الانتقادات من أولياء الأمور الذين طالبوا بضرورة فرض رقابة جادة على المدارس الخاصة ، وتفعيل دور الوزارة لحماية حقوق المواطنين لا حماية أرباح المستثمرين ، معتبرين أن استمرار تجاهل معاناة الأسر يفاقم من أعباء التعليم في ظل الظروف.