الجنوب اليمني: وكالات
أدان القضاء الفرنسي شركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، وغرمتها ما يزيد على 200 ألف يورو، في حادثة تحطم الطائرة التي وقعت قبل 15 عاما قبالة جزر القمر، وأود بحياة 152 شخصاً.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو، وحملتها مسؤولية “قصور مرتبط بالتأكيد بالحادث”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووقعت الحادثة في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء استعداد الطائرة للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا ما استدعى فتح تحقيق في فرنسا، و11 من أفراد الطاقم، في حين نجت طفلة واحدة تبلغ 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
وأتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
ولم تعلن رئيسة محكمة الاستئناف بالتفصيل دوافع القرار. وكانت المحكمة الابتدائية أشارت الى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث” لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.
وصباح اليوم الثلاثاء أضافت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك الى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
ويمكن الآن لطيران اليمنية التي استأنفت إدانتها أمام المحكمة الابتدائية، أن تقدم طعنا أمام محكمة التمييز. ورفض محاموها التعليق اليوم.
وتخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة قوية أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم) وهي الناجية الوحيدة من الكارثة. وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها.
كما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا. الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة، بحسب فرانس برس.
وأشارت الوكالة إلى أن الركاب الذين انطلقوا من باريس او مرسيليا، قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء واستقلوا طائرة قديمة.
