الجنوب اليمني | خاص
أصدر رأفت الثقلي، محافظ أرخبيل سقطرى الموالي للإمارات، قرارين إداريين أثارا جدلاً واسعاً.
وقضى القرار الأول بتشكيل لجنة لجمع الزكاة والضرائب، في تجاهل واضح للمؤسسات الإيرادية الخاضعة للسيطرة الإماراتية، مثل المؤسسة العامة للكهرباء، والاتصالات، والقطاع السمكي والسياحي، ما يعكس تفاقم الهيمنة الإماراتية على موارد الأرخبيل.
أما القرار الثاني، فقد قضى بتشكيل لجنة لحماية السواحل والمحميات الطبيعية، في وقت تتجاهل فيه السلطات المحلية الانتهاكات الإماراتية المستمرة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمحميات والسواحل، وتشمل هذه الانتهاكات تدمير البيئة الطبيعية والاستيلاء على المناطق الحيوية في الأرخبيل.
وتأتي هذه القرارات وسط استمرار السيطرة الإماراتية على سقطرى منذ استيلاء مليشيا الانتقالي عليها عام 2020، حيث تحولت الجزيرة إلى مركز للعبث الإماراتي بمقدراتها ومواردها الطبيعية، وسط صمت المحافظ الثقلي الذي يبدو منشغلاً بتعزيز مصالح أبوظبي على حساب أهالي الأرخبيل وحقوقهم.
ويعاني سكان سقطرى من الأوضاع المتردية في ظل غياب الخدمات الأساسية وسيطرة الإمارات على المؤسسات الحيوية، ما يفاقم معاناتهم اليومية.
وبدلاً من اتخاذ خطوات لاستعادة السيادة الوطنية على موارد الأرخبيل، تواصل السلطات المحلية إصدار قرارات تعزز من النفوذ الإماراتي وتكرّس واقع الاحتلال غير المعلن.